وفيه : أنه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقق في صدق مفهوم العقد . ( 6 ) مضافا " : إلى ما سيجئ في أدلة الفضولي ، وأما معنى ما في المسالك فسيأتي في اشتراط الاختيار . واعلم : أنه ذكر بعض المحققين ممن عاصرناه كلاما " في هذا المقام ، في أنه هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما ، أم لا ؟ وذكر أن في المسألة أوجها " وأقوالا " ، وإن المسألة في غاية الإشكال ، وأنه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قدس الله أرواحهم في تضاعيف أبواب الفقه .